كشف النائب الوفاقي ممثل ومرشح ثانية العاصمة خليل المرزوق عن قيام جهات مجهولة تدعي تبعيتها إلى اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات بإزالة إعلانات الدائرة الخاصة به وبممثل الدائرة البلدي مجيد ميلاد.
وأوضح أن وزارة شئون البلديات والزراعة نفت أن تكون إعلانات المرزوق وميلاد خالفت القانون أو سجلت ضدها أية شكوى، مضيفاً ((عقب استرجاع الإعلانات بعد إزالتها مرتين، قامت جهة مجهولة بطلاء الإعلانات وتشويهها)).
وفي تفاصيل الموضوع، قال المرزوق إنه ((تمت إزالة إعلانات حملتهم الانتخابية يوم الثلثاء الماضي بدعوى وجود شكوى، وبعد المتابعة مع وزارة البلديات قالوا إننا لم نرسل أحداً ولا يوجد أي شكوى على إعلاناتنا)).
وتابع: ((في يوم الأربعاء، الشخص نفسه وبالسيارة نفسها ذهب ليزيح إعلانات في المنطقة نفسها، وبعد محاولات عدة استرد فريق العمل الإعلانات المزالة من الشاحنة قبل مغادرتها المنطقة، وتواصلنا مع وزارة البلديات ونفت علمها بوجود أي شكوى أو إرسال أي أحد، واستفهمت منهم عن وجود جهات مسئولة عن إزالة أي إعلان غير وزارة البلديات فنفوا ذلك وهو ما يتفق مع القانون، لكن عندما تحدثت مع الشخص المنسق مع السائق الذي يزيل الإعلانات، ادعى أن الشكوى مقدمة من اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، وبسؤاله عن السبب قال لأنكم استخدمتم ((مسامير)) لتثبيت القوائم في الأرض، ولم يقدم لنا أي إخطار أو ورقة رسمية بطلب الإزالة)).
وقال: إن في آخر اتصال مع وزارة البلديات، أخبرتهم بأن أية محاولة إزالة لإعلاناتنا في المنطقة من غير إخطار رسمي يقدمه المرسل لهذه المهمة، سنقوم بالاتصال بمركز الشرطة لضبط هذا الشخص وندعي عليه بإتلاف إعلانات انتخابية وهو ما يجرمه القانون)).
وواصل المرزوق ((فوجئنا صباح أمس (الخميس) بأن الإعلانات نفسها تم تشويهها بطلاء، ما يدلل على أن هناك استهدافاً من جهة مجهولة تستهدف إعلاناتنا بالأخص، فلم تمس أية إعلانات أخرى ولن نتحدث إن كانت مخالفة للقانون أم لا، وهذا من مسئولية الجهة المشرفة على الإعلانات وإثبات حياديتها)).
وطالب المرزوق بتوضيح من اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، إن كانت ترسل أي أحد لإزالة إعلانات، وما سبب ذلك، وإذا لم تقم بذلك فعليها التحقيق في انتحال صفة مكلف من قبلها، ولدينا رقم السيارة التي قامت بإزالة الإعلانات واسم السائق، وإلا سنقوم بالإجراءات القانونية حيال ذلك.
وختم المرزوق بقوله: ((لقد شددت على فريق العمل، وهم عدد كبير من أهالي الدائرة وكوادرها، بضرورة الالتزام التام بالقانون وعدم وضع أي إعلان بشكل مخالف أو مزعج للأهالي)).
وأضاف ((كما نلتزم بالقانون نريد أية جهة تدعي تطبيق القانون على الإعلانات أن تلتزم هي أيضاً بالقانون وتقدم ما يثبت ادعاءها بمخالفتنا للقانون والتصدي لمن يتقصد العبث بإعلاناتنا خاصة)).
