ذكر نائب رئيس كتلة ((الوفاق)) ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خليل المروزق أن ((أولى مفاجآت القوائم الانتخابية لبرلمان 2010، هي إزالة ألفي اسم من الدائرة الثانية بالعاصمة، بعد مقارنتها بعدد الناخبين في انتخابات 2006)).

وأوضح المرزوق خلال حديثٍ مع ((الوسط)) أن من سيتم اختياره للترشح مجدداً على قائمة ((الوفاق)) أخبر أن عطاءه النيابي وتواصله مع المواطنين يجب أن يكون مختلفاً عما كان وإلا عليه أن يفسح المجال لغيره، مبدياً ثقته بأن ((أداء الكتلة المقبل سيكون متطوراً، وسينتج مفاجآت)).

ونفى نائب رئيس كتلة ((الوفاق)) النيابية ما يشاع عن عرض حقيبة وزارية عليه، ذاكراً، أن ((هذا الأمر لا يخرج عن مدح بريء في غير وقته، أو استهداف غرضه الاغتيال السياسي أو المدح المبطن بالذم، إذ ينظر الكثير إلى مسألة توزير أحد من المعارضين أنه شراء ذمم)).

وعما يذكر عن وجود توجه لترشحه خارج دائرته الحالية، فقال: ((ليست لي رغبة شخصية في الترشح خارج الدائرة لأنني منصهر فيها وكل حراكي الاجتماعي والديني وعلاقاتي في هذه الدائرة)).

وأكد المرزوق أن ((الوفاق)) تنظر إلى المشاركة في البرلمان على أنها خيار استراتيجي، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن ذلك لا يعني تجميل صلاحيات مجلس النواب، ولسنا راضين عن ذلك، وسعينا وسنسعى إلى تغييره، ولكن يجب أن نفرق بين الأداء وبين بيئة وظروف العمل البرلماني، وما تسميه من إخفاقات لسنا المسئولين عنها.

وفيما يأتي نص الحوار:

لنبدأ بأقرب ما يشاع عنك. ما حقيقة ما يقال عن ترشيحك للتوزير في الحكومة المقبلة؟ وإذا لم يكن صحيحاً، كيف تنظر ((الوفاق)) إلى قضية توزير أحد أعضائها حتى لو لم يكن ذلك على المدى المنظور؟

- ضريبة المواقع العامة أن الشخص يكون عرضة للإشاعات والسهام من كل حدب وصوب، ولا صحة لما يشاع مطلقاً، ولا أعرف إن كان توقيت هذه الإشاعة، مدحاً بريئاً في غير وقته، أو هو بهدف الاغتيال السياسي أو المدح المبطن بالذم، حيث ينظر الكثير إلى مسألة توزير أحد من المعارضة بأنه شراء ذمم، ولكن ألم يسأل مروج هذه الأكذوبة نفسه كيف يدخل المعترك النيابي من سيوزّر!

من يقرأ العقلية الذي تستهدفنا وآخرين من خلال إثارة الحملات الإعلامية الساذجة وتسخير بعض الصحف لصفحات يومية للنيل منّا ومن غيرنا يجد أن هذه الأمور ضمن سياق الحملة الإعلامية المنظمة لاستهدافنا، ولا نستغرب أن نشهد مزيداً من ذلك كلما اقتربنا من الاستحقاق الانتخابي.

أما عن موقف ((الوفاق)) من توزير أي أحد من أعضائها، ولو مستقبلاً فهذا الأمر راجع للأمانة العامة، وليست من الأمور التي تراود تفكيري ولا تشغلني مطلقاً.

تتصدر أنت وفاقياً قائمة المدافعين عن دخول مجلس النواب 2010. رغم أن الشارع يبدو مصاباً بالإحباط من أدائكم وأداء البرلمان بشكلٍ عام. ألا ترى أنك تسبح ضد التيار الشعبي؟

- جزء من مسئوليتي كنائب لرئيس الكتلة وناطقها الرسمي هو التصدي للمؤتمرات الصحافية واللقاءات التي يتركز فيها الحديث عن استراتيجيات ((الوفاق)) بما يخص الشأن النيابي وحراك الكتلة وأدائها، وعندما أتحدث، أتحدث عن قناعات ((الوفاق)) وخياراتها ، ولا أتحدث عن أي شيء خاص بي، وهذه مسئولية أي ناطق رسمي، وإلا لا يصلح أن يتبوأ هذا الموقع، كما أن خطاب جميع أعضاء الكتلة منسجم مع خيار ((الوفاق)) الاستراتيجي باستمرار المشاركة مع تحفظنا على الصلاحيات المنقوصة والسعي لتغييرها، فنحن واضحون في مبادئنا وأهدافنا وآلياتنا.

أما عن الحديث عن إحباط الشارع من أدائنا العام، فلا أتفق معك تماماً، الإحباط الموجود هو من التعاطي السلبي المتعمد من الحكومة والسلطة مع التجربة النيابية، لأن السلطة لا تريد أن يشاركها أحد في القرار أو النفوذ، وهي تعمل باستمرار لتزهيد الناس في المشاركة، ومن يقرأ غير ذلك عليه مراجعة فهمه السياسي، ولو كانت جادة في حث الناس على المشاركة لأفسحت المجال لإنجازات أكثر من البرلمان، ولما أعاقت عمله، ولرأيتها تحفز الناس على المشاركة، وتنشغل بتوعية الناخبين وتحفيزهم لا تنفيرهم من المشاركة، بل إنك تراها تتعمد تقليل فرص المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي.

ماذا تقصد تحديداً من سعي الحكومة لتقليص فرص ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي؟

- واضح جداً أن التوعية بالانتخابات وإجراءاتها الأولية لا تتناسب مطلقاً مع من يزعم باهتمامه بمشاركة المواطنين في أوسع صورها، بل نستطيع أن نجزم ومن المعطيات الأولية في أول مرحلة مهمة في العملية الانتخابية، وهي نشر أسماء الناخبين، بأن قصر نشر القوائم على المراكز الإشرافية الخمسة فقط، وإخفاء خبر نشرها في المراكز الفرعية، وغلقها في وجه المواطنين، وتوقيت اطلاع المواطنين في أكثر الأوقات انشغالاً، وتعمّد تغيير عناوين بعض الناخبين، والخطاب الذي يأخذ صورة التحذير وليس الترغيب، حرمان من لم يستصدر البطاقة الجديدة، كلها دلائل واضحة على أن السلطة تريد أن تقلل من المشاركة لحسابات دقيقة، وعلى رأسها التقليل من فرص المعارضين وخصوصاً ((الوفاق)).

يقول البعض إن ما تتحدث عنه من إنجازات، ولا يوازي ربع حجم الإخفاقات التي حدثت في برلمان 2006، بالتالي يجب إكمال الصورة ووضع الجانبين في الميزان ثم إصدار الحكم النهائي. ما رأيك بما يقال عن أن قائمة إخفاقات النواب ومنهم ((الوفاق)) أطول كثيراً من قائمة الإنجازات؟

- المجالس النيابية لها أدوار أساسية في التشريع والرقابة والموازنة والتمثيل السياسي، والكل يعرف عن الصلاحيات المنتقصة وهيمنة الحكومة على كثير من مجريات الأمور، ولكن مع كل هذه التعقيدات، قدمنا أداءً نيابياً متميزاً كتجربة أولى، وكل البرلمانات ليس بمقدورها تعطيل كل ما تريده الحكومة، أو أن تحقق رقابة شاملة، ولنا في التجربة الكويتية خير مثال، وهي التي تتفوق علينا في العمر والخبرة، فكم من استجوابات الإخوة في الكويت وصلت إلى الإدانة فضلاً عن حجب الثقة، العدد لا يتعدى اثنين إلى ثلاثة، وكم تأخذ التشريعات لكي تصدر، قانون العمل استغرق 10 سنوات، وقد تحدث معي النائب الكويتي ناصر الصانع وقال إن قانون كشف الذمة المالية أُسقط في الكويت لثماني مرات.

لا أريد أن أجمّل الصلاحيات لمجلس النواب، ولسنا راضين عن ذلك، وسعينا وسنسعى إلى تغييره، ولكن يجب أن نفرق بين الأداء وبين بيئة وظروف العمل البرلماني، وما تسميه من إخفاقات لست المسئول عنها، بل إننا كسرنا حاجز النصوص الدستورية ومحدودية الصلاحيات في اللائحة وتركيبة المجلس التي أفرزها التوزيع غير العادل للدوائر، وحققنا خمسة تشريعات صدرت بقانون، وإضافات مالية في الموازنة والاعتمادات المالية، وتحريك قضايا الإسكان، والعاطلين، وأمر آخر ولو قارنت ذلك كله مع الصلاحيات المحدودة لا شك أن أي منصف سيقول إننا أنجزنا أشياء كثيرة في بيئة صعبة جداً.

ومن يعتقد بأن بيد النواب عصا سحرية، يحق له اتهام النواب بالإخفاق أكثر من الإنجاز، أو من يتصور أن الحكومة طوع النواب ومشكّلة بناءً على رغبة النواب، فيجوز له تحويل إخفاقات الحكومة وإلصاقها بالنواب، فالمشكلات الموجودة في البحرين منذ أربعين عاماً، لا يتحملها نواب ((الوفاق)) الذين دخلوا البرلمان لمدة أربع سنوات، فهل هذا من الإنصاف في شيء؟ وهل مشكلة 50 ألف طلب للإسكان هو إخفاق حكومة أم إخفاق نواب، وهل التمييز الممنهج إخفاق حكومة أم إخفاق نواب، والقائمة تطول, يستخف بعقول الناس من يحاول أن يحول مسئولية كل إخفاقات الحكومة ويلصقها بنواب ((الوفاق)).

يعتبر البعض أنكم أقدمتم على ((المشاركة)) في الانتخابات المقبلة، رغم أنكم لا ترون الحد الأدنى لشفافيتها. هل يمكننا أن نعتبر ذلك تناقضاً في تعاطيكم مع هذا الملف؟

- مطلقاً، نحن في تحليلنا الاستراتيجي نرى أن المشاركة هي الأصل، وخيار استراتيجي، لأن مطلب الشعوب الحرة هو الشراكة في إدارة أوطانهم، ونعلم أن إستراتيجية السلطة بالمقابل هي الاستئثار والتفرد، ولذا هي تسعى بكل ما تستطيع أن تشل المشاركة أو تقلل منها، وتستغل كل الظروف والأدوات لذلك، فهل تريدنا أن نترك لها المجال فضلاً أن نساعدها في ذلك بإقصائنا وتهميشنا.

صحيح نحن نعترض على كثير من إجراءات العملية الانتخابية، ولكن نعلم جيداً أن السلطة تستخدمها لتقليل فرصنا في المشاركة، وأنا أقول للأسف إن بعض القوى لا تريد أن تتفاعل معنا في المطالبة بعملية انتخابية أكثر عدالة و شفافية، لأنها إما خائفة أو تستفيد من غياب العدالة والشفافية، فنصبح وحيدين في هذه المطالبات -ولأكن شفافاً وصريحاً- ينطبق ذلك على الموالاة والمعارضة.

يقول البعض إنكم تهرولون وراء المشاركة في البرلمان المقبل، وأن أي تطورات في الساحة حتى ولو كانت كبيرة، ليس من شأنها أن تزحزح قراركم بالدخول والمشاركة، هل ذلك صحيح، وهل تعتبرون قرار المشاركة تكتيكاً قابلاً للمراجعة؟

- المشاركة خيار استراتيجي، لا يتغير بظروف طارئة ولو كانت قاسية، لكن في الوقت نفسه قلنا إن المشاركة ليس قدراً محتوماً، وقابلة للمراجعة في أي وقت تطلّب ذلك، لكن الوقت الحالي لا تأثير للأحداث الأمنية في قرار المشاركة، وأحد الأسباب أن بعض التحليلات بل أقربها تكيف هذا التصعيد الأمني في هذا التوقيت بالذات هو لضرب المشاركة و تحديداً مشاركة ((الوفاق))، والاستفادة من الأجواء الانتخابية لتقليل المعترضين على توجهات السلطة وكسب أكبر مساحة للتأييد، ومن يتابع الإعلام يرى التحريض اليومي على فئة كبيرة من المجتمع، وما تبثه صحف معينة، كلها دلائل واضحة على أن هناك استهدافاً واضحاً للمشاركة.

بعيداً عن لغة الدبلوماسية، ألا تعتقد أن عدداً من نواب ((الوفاق)) في 2006، وحتى البعض ممن سيتم اختياره للترشح باسم الجمعية ليس بالقدر الكافي من الأهلية لهذا المنصب؟ ألا يجب على الجمعية إعادة النظر فعلاً في بعض الأسماء والحديث بصراحة -من باب الشفافية والمراجعة الصادقة مع الجمهور- عن ((اختياراتٍ سيئة)) تمت في 2006 أيضاً؟

- الأمانة العامة هي المسئولة عن اختيار النواب مع مصادقة الشورى على ذلك، سواءً في 2006 أو في 2010، وبحسب معلوماتي فإن دائرة المشاورات في القائمة الجديدة قد توسعت، والخيارات قد غربلت، فهي معبرة عن أقرب خيارات الأهالي.

وقد لا يعتقد البعض بأهلية هذه المرشح أو ذاك، لكن نتائج الاستشارات والغربلة والنقاشات ترجحه على غيره، فـ))الوفاق)) من رحم هذا المجتمع وتتعاطى مع الأهالي بأريحية تامة وبتبادل وأخذ ورد لكل الأسماء المطروحة، وستعلن عن القائمة في القريب العاجل، وبالتأكيد ((الوفاق)) أحرص من غيرها أن تقدم خيارات ترضاها قواعدها، لأنها هي عماد فوز هذه الخيارات، قد يكون من نواب 2006 موجود في قائمة 2010، ولكن ثق بأن من سيتم اختياره مجدداً أخبر أن عطاءه النيابي وتواصله مع المواطنين يجب أن يكون مختلفاً عما كان وإلا عليه أن يفسح المجال لغيره، وواثق بأن أداء الكتلة المقبل سيكون متطوراً، وإن شاء الله ستشهدون خيارات تثبت أنها بقدر الرهان، وستنتج مفاجآت في الأداء كما حدث في 2006، وسيتم تشديد المتابعة والرقابة على نواب 2010 أكثر مما كان على نواب 2006 لضمان عطاء أفضل.

هل تعتقد بأن ((الوفاق)) قادرة على الاحتفاظ بعدد مقاعدها في الانتخابات المقبلة؟ وهل تعتقد بأن الأحداث الأمنية الجارية ستقلل من حظوظكم الانتخابية؟

- رهاننا بعد الله على جماهيرنا، وثقتنا بها بعد الله كبيرة، هي لم تخذلنا في السابق، ولن تخذلنا في المستقبل، وهي واعية لما يحاك لها من مخططات، وتستطيع أن تقيم ما يراد من بعض الأحداث أو الترويج الإعلامي المغرض، واستطيع أن أقول بثقة إن وعي الجماهير الذين التقينا بهم خلال الأزمة في المجالس أو اللقاءات، يؤكد أن المواطنين مستوعبون أهداف هذا التصعيد الأمني والحملات الإعلامية المغرضة وعلى رأس هذه الأسباب هي إضعاف حظوظ ((الوفاق)) تحديداً، وأثلج صدورنا أن الكثير يبدي حماسه للصمود معنا إلى آخر المطاف.

كيف تنظرون في ((الوفاق)) إلى منصب رئيس مجلس النواب ونائبيه في المجلس المقبل، وخاصة إذا تكرر الأمر ذاته وكانت الكتلة النيابية الأكبر في برلمان 2010؟

- قلنا في السابق ونكرر ذلك الآن ومستقبلاً بأن المناصب القيادية في مجلس النواب يجب أن تترك للنواب في التوافق حولها بدون تدخلات فوقية، وطبيعي أن الكتل هي من تتوافق بينها في تحديد من تريد أن يكون في هذه المناصب القيادية، هذا جزء من الممارسة السليمة التي ينبغي أن يفسح لها المجال، لتتطور التجربة، وعليه فالحديث عن ذلك يجب البت فيه بعد نتائج الانتخابات و ليس قبلها.

هل صحيح أنك طلبت من ((الوفاق))، أو أن الجمعية كان لديها توجه أن تدفع بك في دائرة أخرى غير ((ثانية العاصمة)) بسبب الخوف من عدم قدرتك على النجاح هذه المرة لعدة أسباب؟

- هذا الحديث لم يتم مطلقاً، ولم تكن لي رغبة شخصية في الترشح خارج الدائرة لأنني منصهر فيها وكل حراكي الاجتماعي والديني وعلاقاتي في هذه الدائرة ولا أستوعب أن أغيّر نمط حياتي، لكن هناك من روج لهذا الشيء لحسابات انتخابية أثبتنا أنه كان يفتري فيها, وقد تكون في سياق خبر التوزير الذي قد يكون ضمن سلة متكاملة من الاستهدافات.

ذكرت تقارير صحافية أنك لم تكن تجتمع وتتواصل بأهالي دائرتك بشكلٍ منتظم، الأمر الذي سبب تباعداً بينك وبينهم. هل ذلك صحيح؟ وهل تعتقد أن حظوظك تتراجع هذه المرة بسبب ذلك؟

- يعلق الإنسان على الأخبار من المصادر ذات الصدقية، ويكفي عاراً لتلك المصادر أن من بين من زجت بأسمائهم في التقرير المفترى قد أرسل لهم رسالة استنكار لنشر اسمه وصورته وهو لم يدلِ بأي تصريح للصحيفة المذكورة، كما استنكر البعض توظيف تصريحات عامة في سياق تقرير تافه، لكن لانعدام الصدقية فهي لم تنشر أياً من تلك التوضيحات.

استطيع أن أؤكد لك أن تلك الهجمة الشرسة التي تقاد، هي للتأثير السلبي بسبب الاحترام والتقدير الكبير الذي نلقاه في دائرتنا وفي أغلب دوائر البحرين.

هناك من يرى أن ازدحام دائرتك بالمرشحين من شأنه أن يقلل حظوظك الانتخابية كثيراً. ألا تعتقد أن ذلك صحيح؟

- أولاً، أحترم كل شخص يرشح نفسه فهو حق دستوري. ولم أتعرض بأي شيء يسيء لأي من مرشحي 2006، وكذا الحال بالنسبة لمرشحي 2010 ولهم كامل الاحترام ضمن منافسة شريفة غايتها خدمة الوطن والدفاع عن الناس وحقوقهم، وبعد الثقة بالله مطمئن من خيار الناخبين، ولست قلقاً، قلّ المرشحون أم كثروا، طالما لم يتم التلاعب أو العبث في العملية الانتخابية المقبلة، وأول مفاجآت القوائم الانتخابية هي إزالة ألفي (2000) اسم من الدائرة، بهدف استبعاد العوائل العريقة في الدائرة السنية والشيعية على حد سواء واستبدالها باسماء وعوائل لاعلاقة لها بالمجتمع البحريني.

ما الخيارات المطروحة لدى الجمعية لتسمية رئيس الكتلة المقبل بعد عدم ترشح الشيخ علي سلمان؟

- ترتيبات الكتلة المقبلة من اختصاص الأمانة العامة وستحدد ذلك بعد النتائج النهائية للانتخابات وليس مطروحاً الآن هذا الأمر للمناقشة في أي من هيئات ((الوفاق)) بحسب معلوماتي، فلا أحد منشغل بمن يرأس من.

هناك من يعتقد بأن الخيار الذي سيتم اختياره قد يحدث شرخاً ولو لم يكن ظاهراً للإعلام بين أبرز المرشحين لهذا المنصب. ما رأيك؟

- أستطيع أن أؤكد أن جميع الإخوة في ((الوفاق)) ملتزمون بقرار الأمانة العامة فيما يخص ترتيبات الكتلة ولا يوجد فيما بيننا من يسعى للمناصب أو البروز، والكل يعمل بما يتم تكليفه طلباً لرضى الله والذود عن حقوق المواطنين، كان رئيساً أو مرؤوساً، وقد أثبتنا في 2006 أننا الكتلة الأكثر تماسكاً، وسنراهن على ذلك إن شاء الله في 2010 وسنكرره.